في شركة مريم بنت أحمد للمحاماة والاستشارات القانونية، نحن ندرك أن القضايا القانونية المتعلقة بالأسرة والشخصية تتطلب ليس فقط الخبرة المهنية ولكن أيضًا التعاطف، والسرية، والفهم. نحن ملتزمون بإرشاد عملائنا خلال بعض من أكثر التحديات القانونية حساسية في حياتهم، وضمان حماية حقوقهم ومصالحهم في كل خطوة.
فهم قانون الأسرة والشخصية في الإمارات
قانون الأسرة والشخصية في الإمارات يحكمه القانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005 بشأن الأحوال الشخصية، والذي يعتمد أساسًا على مبادئ الشريعة الإسلامية. وقد قدمت التعديلات الأخيرة على القانون أحكامًا هامة مثل المعاملة المتساوية للنساء في حالات الطلاق واعتبارات خاصة لغير المسلمين والمغتربين المقيمين في الإمارات.
خدماتنا في قانون الأسرة والشخصية
نحن نقدم استشارات قانونية شاملة عبر مجموعة واسعة من القضايا القانونية المتعلقة بالأسرة والشخصية، مع تخصيص نهجنا لتلبية احتياجات كل عميل على حدة.
الزواج
- عقود الزواج: صياغة ومراجعة اتفاقات ما قبل الزواج لضمان الوضوح وحماية الحقوق.
- الزواج بين الأديان: الإرشاد القانوني للزواج بين ديانات مختلفة، بما يتوافق مع قوانين الإمارات.
الطلاق والانفصال
- التمثيل القانوني في الطلاق: الخبرة في تمثيل العملاء في إجراءات الطلاق سواء كانت بالتراضي أو متنازع عليها.
- التسويات المالية: ضمان تقسيم عادل للأصول، والنفقة، والدعم المالي.
- الحضانة ودعم الأطفال: الدفاع عن مصلحة الطفل الفضلى، مع التركيز على الحفاظ على استقرار الأسرة.
الميراث والوصايا
- صياغة الوصايا: ضمان توزيع الأصول وفقًا للقانون ورغبات العميل.
- نزاعات الميراث: حل النزاعات بين الورثة باحترافية وكفاءة.
- وصايا غير المسلمين: مساعدة المغتربين غير المسلمين في إعداد وصايا تعكس رغباتهم الشخصية مع الالتزام بقوانين الإمارات.
حضانة الأطفال والوصاية
- اتفاقات الحضانة: الدفاع عن رفاهية الأطفال من خلال ترتيبات حضانة عادلة.
- مسائل الوصاية: التعامل مع قضايا الوصاية للأطفال القاصرين والمعالين.
قضايا العنف الأسري والإساءة
- تقديم الدعم القانوني والحماية للضحايا من العنف الأسري، وضمان سلامتهم وحقوقهم.
الأساسيات في قانون الأسرة والشخصية في الإمارات
قوانين الزواج
- يجب أن تتوافق الزيجات بين المسلمين مع الشريعة الإسلامية، بينما يمكن للزيجات غير المسلمين اتباع القانون المدني أو قوانين بلدانهم الأصلية.
- تعد عقود الزواج أمرًا أساسيًا لتحديد الالتزامات المتبادلة والاتفاقات المالية.
الطلاق والحضانة
- تتم إجراءات الطلاق للمسلمين وفقًا للمبادئ الشرعية، بينما يمكن لغير المسلمين الاختيار بين تطبيق قوانين بلدانهم الأصلية.
- تقرر المحاكم الحضانة بناءً على مصلحة الطفل الفضلى، وغالبًا ما تمنح الحضانة للأم خلال مرحلة الطفولة المبكرة، إلا إذا دعت الظروف إلى غير ذلك.
قانون الميراث
- يتبع المسلمون قوانين الميراث وفقًا للشريعة الإسلامية، حيث يتم تخصيص حصص معينة للورثة.
- يمكن للمغتربين غير المسلمين اختيار تطبيق قوانين بلدانهم الأصلية من خلال وصية مسجلة.
العنف الأسري
- يمكن للضحايا تقديم شكاوى إلى الشرطة أو طلب أوامر حماية من خلال النظام القضائي.
نهجنا
- الدعوة الموجهة نحو العميل: نخصص الوقت لفهم وضع كل عميل بشكل فريد، ونتكيف مع استراتيجياتنا وفقًا لذلك.
- السرية والحساسية: نتعامل مع جميع القضايا الأسرية والشخصية بأقصى قدر من السرية والمهنية.
- حل النزاعات بشكل استباقي: نسعى لحل النزاعات بشكل ودي، متجنبين الإجراءات القضائية كلما أمكن.
الأسئلة الشائعة
- هل يمكن للمغتربين تطبيق قوانين بلادهم الأصلية في المسائل الأسرية؟ نعم، يمكن للمغتربين غير المسلمين تطبيق قوانين بلادهم الأصلية بشرط أن يكون لديهم الوثائق القانونية المناسبة مثل وصية مسجلة.
- كيف يتم اتخاذ قرارات الحضانة؟ تولي المحاكم الأولوية لمصلحة الطفل الفضلى، مع مراعاة عوامل مثل قدرة الوالدين على توفير الرعاية وعمر الطفل.
- هل يمكن لضحايا العنف الأسري طلب الحماية القانونية؟ نعم، يمكن للضحايا تقديم تقرير للشرطة وطلب أوامر حماية من خلال النظام القضائي.
لماذا تختارنا؟
- خبرة عبر السلطات القضائية: معرفة عميقة بقوانين الأحوال الشخصية في الإمارات وقانون الأسرة الدولي.
- تمثيل بتعاطف: نحن نمزج بين الكفاءة القانونية والتعاطف لتحقيق أفضل النتائج لعملائنا.
- نجاح مثبت: سجل حافل في حل قضايا قانون الأسرة المعقدة بشكل فعال ومؤاتي.
اتصل بنا
إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في أي قضية قانونية متعلقة بالأسرة أو الشخصية، ثق بنا لتقديم الإرشاد والدعم القانوني المتخصص.
- اتصل بنا على: 00971501515909
- بريدنا الإلكتروني: [email protected]
- زورونا في مكتبنا: مكتب RU05، مركز أبوظبي للمعارض، شارع الخليج العربي، أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة